مذهب ابن حجر في الجرح والتعديل لم يفصح ابن حجر عن منهجه في (تهذيب التهذيب) وربما اكتفى بما ذكره في مقدمة كتاب له في هذا الفن (لسان الميزان والذي جاء فيه قوله:
إن كان الجرح مفسرا قبل وإلا عمل بالتعديل، وعليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره.
- فاما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث إنه ضعيف أو متروك، أو ساقط، أو لا يحتج به ونحو ذلك فان القول قوله ولا نطالبه بتفسير ذلك، إذ لو فسره كان غير قادح لمنعنا جهالة حال ذلك الرجل من الاحتجاج به كيف وقد ضعف.
وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد.
- ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. هذا في الجرح.
وأما في التعديل فيقول: ينبغي أن يتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجها، فقد يقول العدل: فلان ثقة، ولا يريد به أن ممن يحتج بحديثه، وإنما ذلك على سبيل ما هو فيه ووجه السؤال له.
فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال: ما تقول في فلان وفلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به.
فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط، ومثل لهذه المسألة بقوله:
فمن ذلك، أن الدوري قال عن أبن معين أنه سئل عن ابن إسحاق وموسى بن عبدة الربذي، أيهما أحب إليك؟
فقال: ابن إسحاق ثقة.
وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده؟
فقال: صدوق وليس بحجة.

(ترجمة المؤلف ٢٤)